برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

 آفتاب: 173 روز از بررسی پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی گذشت و برخلاف قول و وعده مسئولان دستگاه قضا هنوز کیفرخواستی برای 50 متهم اصلی پرونده صادر نشده است.
 

رئیس جمهور دیماه سال ۸۴ در جمع نمایندگان مجلس هفتم در صحن علنی گفت: اسامی مفسدان اقتصادی را اعلام می کنم. پس از گذشت یکسال هیچ نامی اعلام نشد تا اینکه مهرماه سال 85 در بیستمین سفر استانی رئیس جمهور در جمع مردم ساوجبلاق محمود احمدی نژاد اعلام کرد: به مفسدان اقتصادی که با رابطه بازی وامهای میلیاردی از بانکها گرفته‌اند، فقط ۱۵ روز وقت می‌دهم تا حساب خود را با آن بانکها تسویه کنند؛ در غیر این صورت اسامی آنان را برای ملت ایران افشا خواهم کرد.

فرصت 15 روزه رئیس جمهور به پایان رسید ولی تنها نام دو نفر اعلام شد که یک محمد رستمی صفا و دیگری العقیلی بود که این دو سالها بود در قوه قضائیه پرونده داشتند.

دور اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به پایان رسید. او در آغاز دور دوم ریاست جمهوری اش اعلام کرد: اسامی مفسدان اقتصادی را به قوه قضائیه اعلام کرده و منتظر اقدام قاطع دستگاه قضا است.

ولی حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای پس از بررسی لیست ارسالی مفاسد اقتصادی از سوی رئیس جمهور 12 بار از تریبون نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به 12 سوال تکراری مبنی بر اینکه نتیجه نهایی لیست مفاسد اقتصادی که دولت به قوه قضائیه داده است گفت: در این لیست مفسد اقتصادی پیدا نکردیم.

تعقیب و گریز خبرنگاران برای کسب آخرین اطلاعات از لیست مفاسد اقتصادی رئیس جمهور با انتشار یک خبر در شهریور ماه سال 90 متوقف شد. خبری که نه خبرنگاران بلکه مسئولان و تمامی شهروندان ایرانی را در یک شوک بزرگ فرو برد. کشف اختلاس سه هزار میلیاردی توسط یک شرکت با همکاری چندین بانک دولتی!

روز 13؛ آغاز رسانه ای شدن پرونده اختلاس 3 هزار میلارد تومانی در قوه قضائیه

آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه پس از انتشار این خبر اعلام کرد: قوه قضائیه چند هفته قبل از انتشار این خبر بررسی پرونده را آغاز کرده است.

روز 27؛ معذرت خواهی دادستان کل کشور از مردم

14 شهریور ماه حجت الاسلام محسنی اژه ای در مورد اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات گفت: کیفرخواست برای متهمان صادر نشده ولی این پرونده ابعاد مختلفی دارد. دادستان کل کشور با انتقاد از خود گفت: شورای پول و اعتبار که دادستان کل کشور هم عضو آن است مجوز بانک ها را صادر می کند ولی زمانی که این متهم می خواست بانک ایجاد کند به ما نگفتند که تاکنون چقدر تسهیلات گرفته است و گزارش خلاف به سازمان بازرسی اعلام کردند. من به خودم می گویم محسنی اژه ای در آینده که در شورای پول و اعتبار می نشینی حواست جمع باشد.

حذف برنامه زنده تلویزیونی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مورد اختلاس

هنوز شهریور ماه به نیمه نرسیده بود که بازار شایعات داغ شد تا جائیکه صدا و سیما در بخش خبری 20:30 انگشت اتهام خود را به سوی سازمان بازرسی کل کشور گرفت و این سازمان را مقصر اصلی وقوع اختلاس عنوان کرد. این اقدام صدا و سیما موجب شد تا حجت الاسلام پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور از صدا و سیما بخواهد برای پاسخ به ابهامات مطرح شده با حضور رئیس کل بانک مرکزی نشست خبری به صورت زنده در سیما برگزار کند.

هر چند که بهمنی رئیس بانک مرکزی از حضور در سیما و مناظره زنده تلویزیونی خودداری کرد ولی پورمحمدی از صدا و سیما خواست تا به تنهایی با مردم سخن بگوید که این برنامه هیچ وقت اجرا نشد.

روز 36؛ تشکیل جلسه مسئولان عالی اقتصاد کشور

در تاریخ 23 شهریور ماه جلسه ویژه رسیدگی به اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی در وزارت اقتصاد با حضور مقامات ارشد اقتصادی و بانکی کشور برگزار شد. در این جلسه وزیر اقتصاد، قائم مقام بانک مرکزی، معاون امور بانکی وزارت اقتصاد، مدیرعامل بانک صادرات و برخی از مدیران عامل بانکهای کشور حضور داشتند.

روز 37؛ محسنی اژه ای مسئول رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ شد

در تاریخ 24 شهریور ماه سال جاری آیت الله صادق آملی لاریجانی طی حکمی حجت الاسلام محسنی اژه ای دادستان کل کشور را مسئول نظارت بر رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی کشور کرد.

روز 39؛ محسنی اژه ای عازم اهواز شد

ظهر روز 26 شهریور ماه حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای مسئول رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ برای نظارت بر پرونده های اختلاس و فساد مالی عازم اهواز شد.

روز 40؛

رئیس بانک مرکزی: دارائیهای آریا بلوکه شد/ هیچ پولی از کشور خارج نشده است

دادستان کل کشور: دستگیری 19 متهم پرونده اختلاس/ پرونده به تهران منتقل شد

وزیر اقتصاد: امیرمنصور آریا دستگیر شد

صبح روز 27 شهریور محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی: خروج دوهزار میلیارد تومان از سه‌هزار میلیارد تومان اختلاس به خارج از کشور شایعه است. همچنین رئیس مجلس هم کمیسیون اصل 90 و قضائی را مسئول پیگیری اختلاس سه هزار میلیاردی کرد.

27 شهریور ماه حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای که برای بررسی پرونده اختلاس به اهواز سفر کرده بود اعلام کرد: 19 نفر در این پرونده دستگیر شده و عده ای هم ممنوع الخروج شدند. همچنین هیچ پولی به خارج از کشور منتقل نشده و پرونده به تهران منتقل می شود.

سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد هم در همان روز اعلام کرد که امیرمنصور آریا متهم اصلی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی دستگیر شده است.

روز 43؛ رئیس قوه قضائیه: این فساد در دولت رخ داده و کوتاه نمی آییم

30 شهریور ماه آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه اعلام کرد: اختلاس اخیر را نمی دانیم اختلاس است یا نه باید تا انتها پیگیری کنیم. از مسئولان هم می خواهیم فرافکنی نکنند. ولی آنچه مشخص است این است که این فساد در دولت رخ داده و اگر در قوه قضائیه هم بود کوتاه نمی آمدیم. البته در مورد پرونده فساد اخیر باید بگویم که از دو ماه قبل با خبر بودیم.

روز 46؛ معاون اول قوه قضائیه: به مردم قول می دهیم متهمان پرونده عادلانه محاکمه می شوند

3 مهرماه حجت الاسلام ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه مردم درخواست رسیدگی عادلانه به پرونده فساد مالی اخیر را دارند گفت: قول می‌دهیم که اراده‌ای جدی برای رسیدگی به این پرونده در دستگاه قضایی وجود دارد و با همه عاملان اینگونه جرائم برخورد قاطع می‌شود.

روز 47؛ از سوی دادستان کشور نخستین ابعاد پرونده اختلاس بازگو شد

4 مهرماه حجت السلام محسنی اژه ای برای نخستین بار ابعاد مختلف پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی و دست داشتن بانک ملی، بانک صادرات و شرکت امیر منصور آریا را در نشست خبری رسانه ای کرد. وی همچنین اعلام کرد احتمال دست داشتن افراد با نفوذ در این پرونده وجود دارد.

روز 50؛ رئیس قوه قضائیه: خط قرمز نداریم/ هر مسئولی در این پرونده دست داشته باشد محاکمه می شود

روز 6 مهرماه رئیس قوه قضائیه در سفر استانی خود به زنجان گفت: به آن افرادی که در مورد اقدام قوه قضائیه در پرونده اختلاس بدگمان بوده و می گویند قوه قضائیه کاری انجام نداده می گویم که وقاحت هم حدی دارد. گفتن خط قرمز توهم است. هر مسئولی در این پرونده دخیل باشد محاکمه می کنیم.

روز 56؛ شناسایی 15 متهم/ اموال شرکت آریا در حال شناسایی

12 مهرماه دادستان کل کشور در برنامه ویژه خبری از شبکه دو سیما اعلام کرد: 15 متهم در این پرونده شناسایی شدند.  سال 88 سازمان بازرسی به مدیرعامل بانک ملی در مورد این شرکت هشدار داده بود و در 18 دیماه 88 هم کمیسیون اصل 90 در مورد شرکت آریا به بانک ملی هشدار داده بود. اموال متهمان در حال شناسایی است.

روز 62؛ بازداشت 14 نفر دیگر در پرونده اختلاس/ تعیین تیم ویژه کارشناسی

18 مهرماه حجت الاسلام محسنی اژه ای اعلام کرد به دلیل اهمیت پرونده تیم ویژه کارشناسی و حسابرسی به پرونده اختلاس توسط کارشناسان و قضات زبده تعیین شده است. بازداشت 14 نفر دیگر در پرونده اختلاس اخیر.

روز 62؛ حکم جلب خاوری صادر شد

18 مهرماه دادستان کل کشور اعلام کرد: حکم جلب خاوری مدیرعامل اسبق بانک ملی به دلیل مرتبط بودن با پرونده اختلاس اخیر صادر شد. ما نمی دانستیم که خاوری تابعیت دو گانه داشته است.

روز 76؛ بازداشت 31 متهم پرونده/ اختلاس شبکه ای بوده است

روز 2 آبان ماه دادستان کل کشور در برنامه ویژه خبری در شبکه دو سیما اعلام کرد: 67 نفر در پرونده فساد اخیر احضار شده و 31 نفر بازداشت شدند. 26 درصد وجوه در راه تنزیل صرف شده و در این پرونده شبکه ای جرائمی مانند تنزیل، پولشویی، اختلاس و فرار مالیاتی و جعل سند به چشم می خورد.

روز 77؛ تا یک ماه دیگر کیفرخواست صادر می شود

3 آبان ماه حجت الاسلام محسنی اژه ای در برنامه گفتگوی ویژه خبری در شبکه دو سیما اعلام کرد: تا یک ماه آینده یعنی روز سوم آذرماه نخستین کیفرخواست صادر می شود. هنوز منتظر خاوری هستیم. اگر نیامد از طریق اینترپل اقدام می کنیم.

روز 111؛ صدور کیفرخواست برای جهرمی/ 50 متهم پرونده متهم به اخلال در نظام اقتصادی

7 آذرماه حجت الاسلام محسنی اژه ای در نشست خبری اعلام کرد: مبلغ یک هزار و 700 میلیارد تومان از پولی که به حساب امیرمنصور خسروی واریز شده بود شناسایی شد. 80 میلیارد پول اختلاس به ارز تبدیل شده است. 40 شرکت زیر مجموعه آریا ایجاد شده بود. همچنین 50 متهم اصلی این پرونده متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور هستند. کیفرخواست جهرمی مدیرعامل اسبق بانک صادرات صادر شد.

روز 115؛ بازجویی از عضو جدید شورای پول و اعتبار

11 آذرماه خبر می رسد که بازجویی از عضو جدید شورای پول و اعتبار درباره پرونده گروه امیر منصور آریا با احضار وی آغاز شده است.

روز 127؛ رئیس قوه قضائیه: صدور کیفرخواست نزیک است

23 آذرماه آیت الله صادق آملی لاریجانی اعلام کرد: در روند رسیدگی به پرونده فسادمالی اخیر ابعاد جدیدی مانند شبهاتی در خصوص واگذاری برخی کارخانه‌های مهم مانند کارخانه فولاد به این گروه متخلف مطرح شده و در حال حاضر در دست بررسی است. همچنین به زودی کیفرخواست متهمان پرونده صادر می شود.

روز 145؛ اعترافات جدید و تاخیر در کیفرخواست/ ردپای فرزند یک نماینده مجلس در پرونده

12 دی ماه دادستان کل کشور اعلام می کند که یکی از متهمان لب باز کرده و اعترافات جدیدی را بازگو کرده است. اسناد جدیدی که موجب می شود صدور کیفر خواست با تعویق انجام شود. دادستان کشور اعلام می کند که رد پای فرزند یکی از نمایندگان مجلس هم در این پرونده دیده شده همچنین جواهر 6 میلیارد تومانی که یکی از متهمان برای همسر خود خریداری کرده بود در این مخفیگاهها پیدا شد.

روز 151؛ پلیس آگاهی: پلیس 700 روز قبل از اختلاس خبر داشت

روز 17 دیماه سرهنگ محمدرضا مقیمی معاون مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی اعلام کرد: پلس از دو سال گذشته در جریان اختلاس سه هزار میلیاردی بود و هشدارهایی نیز به بانک صادرات داده بود.

روز173؛ هنوز خبری از کیفرخواست و دادگاه نیست

به گزارش مهر، می توان اینگونه عنوان کرد که با گذشت بیش از 173 روز از بررسی و پیگیری پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی برخلاف قول و وعیدهای مسئولان دستگاه قضا هیچگونه کیفرخواستی برای 50 متهم ردیف اول پرونده صادر نشده است.

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

   آفتاب: سایت عصرایران نوشت: به گزارش خبرنگار ایلنا از قم، پیکر مرحومه خانم شفیعی همسر آیت الله یوسف صانعی از مراجع تقلید شیعه با حضور جمع کثیری از مردم و شخیصت‌های سیاسی در قم عصر امروز از مسجد امام حسن عسگری قم به سمت حرم حضرت معصومه (س) تشییع شد.


حجت الاسلام والمسلمین حاج سید حسن آقا خمینی یادگار امام خمینی در صحن اصلی حرم حضرت معصومه بر پیکر همسر آیت الله صانعی نماز خواند.
در مراسم تشییع جنازه علاوه بر حضور مردم و مقلدان آیت الله یوسف صانعی،اعضای مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم،برخی از اعضای بنیاد پانزده خرداد، برخی از اعضای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،جمعی از اساتید سطح عالی حوزه علمیه قم، جمعی از دانشجویان و شخصیت‌های برجسته‌ای چون شیخ قدرت الله علیخانی نماینده فعلی مردم در مجلس شورای اسلامی و جمعی از نمایندگان ادوار مختلف مجلس،رسول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی، هادی غفاری،سید حسین موسوی تبریزی، سید محسن موسوی تبریزی، هادی قابل و ... حضور داشتند.

آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی نیز با صدور پیامی درگذشت همسر آیت‌الله صانعی را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بدین شرح است

«انالله و اناالیه راجعون»

حضرت آیت‌الله صانعی(دامة برکاته)

درگذشت همسر مکرمه موجب تأسف و تأثرخاطر گردید.

مصیبت وارده را تسلیت گفته، از درگاه خداوند متعال برای آن فقیده سعیده غفران الهی و برای بازماندگان به‌ویژه حضرت‌عالی صبر و اجر مسألت می‌کنم.

اکبر هاشمی رفسنجانی
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

   آفتاب: چندی پیش اخباری به دست آمد مبنی بر این كه پسر بزرگتر محمود احمدی نژاد یعنی مهدی، در حال تحصیل در شعبه دانشگاه شریف واحد كیش در مقطع دكترا می باشد. پس از پیگیری های انجام شده معلوم گردید كه هزینه تحصیل تمامی رشته های دكترا در واحد كیش دانشگاه شریف نزدیك به 20 میلیون تومان(در هر ترم) می باشد .

محل سكونت مهدی احمدی نژاد نیز در یكی از بهترین مكان های جزیره كیش بوده و در همین برج نیز دو واحد برای همراهان پسر رئیس جمهور تهیه شده است. این شركت كه محل زندگی مهدی احمدی نژاد را تهیه دیده است از بزرگترین موسسات و پیمان كاران جزیره كیش بوده، همچنین اخبار تایید نشده ای از تحصیل همسر مهدی احمدی نژاد(دختر اسفندیار رحیم مشایی)در این واحد حكایت دارد .

به گزارش دی نیوز، این درحالی است مهدی احمدی نژاد مراسم عروسی خود را بدون تشریفات برگزار کرده بود و در آن تنها از چند ده نفر محدود، دعوت کرده بود.

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

    سایت الف وابسته به احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی با عنوان «برای اثبات عدم کفایت رئیس جمهور چه اتفاقات دیگری باید بیفتد؟» به قلم فرهاد محسنی، نوشت: یکی از اختیارات نمایندگان محترم مجلس که می توان گفت مهمترین ابزار نظارتی ایشان نیز به شمار می‌رود، حق استیضاح رئیس‌جمهور و وزرا می باشد که بر اساس اصل ۸۹ قانون اساسی به آنها اعطا گردیده است. اما اینکه نمایندگان مردم از این حق چگونه استفاده نمایند به درجه استقلال، وجدان حرفه ای و هوشیاری آنها بستگی دارد.

با مروری بسیار سطحی بر عملکرد دولت می توان به راحتی به این نتیجه رسید که نمایندگان گویا فراموش کرده اند که چنین ابزاری نیز در احتیار دارند. اگر ما بطور کلی ارکان جامعه را بر اساس قانون، اقتصاد، سیاست و فرهنگ در نظر بگیریم پرسشی که مطرح می شود اینست که عملکرد دولت کدامیک از این بخشها را از آسیب مصون نگه داشته است؟ متأسفانه به هر یک از این حوزه ها که نظری بیندازیم با حجم انبوهی از سوء مدیریت که همه بخش‌های مذکور را تا آستانه نابودی پیش برده مواجه می شویم.

کدام رئیس‌جمهور تاکنون در برابر نظر ولایت فقیه ایستادگی نموده؟ کدام دولت از اینچنین کابینه بی ثباتی برخوردار بوده بطوریکه دوره عمر وزیران دولت در این دو دوره از کشورهای عراق و افغانستان در دوران بحرانی جنگ نیز کمتر بوده است. مگر سازمان بازرسی و خود مجلس محترم پرونده سنگین تخلفات قانونی دولت را بارها مطرح نکرده است؟ مگر جمیع اقتصاددانان آشفتگی و انهدام اقتصاد را ناشی از بی تدبیری دولت نمی دانند؟ مگر اختلاس باور نکردنی ۳۰۰۰ میلیاردی در همین دولت اتفاق نیفتاده ؟ مگر حجم تحریم ها و تهدیدات قدرتهای خارجی در همین دولت و بواسطه تصمیمات نسنجده همین سیاستمداران به اوج نرسیده ؟ مگر نابسامانی نظام اداری ناشی از انحلال سازمان مدیریت حاصل تفکرات آقایان نبوده؟‌ بودجه ریزی که متعارف ترین امور بوده کجا چنین وخامتی داشته ؟مگر رواج بی اخلاقی در عرصه سیاست و فرهنگ قبل از این دولت از چنین سابقه برخوردار بوده ؟ و ....

نمایندگان محترم آیا برای طرح عدم کفایت رئیس‌جمهور حتما باید کشور با خاک یکسان شود تا شما از این اهرم نظارتی استفاده نمایید؟ نگذارید آیندگان درباره شما و خواب عمیقتان افسانه‌ها بسرایند. لطفا بیدار شوید.
 

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

   وانگهی به فرض پذیرش ادعای غیر منصفانه رئیس جمهور ، باید گفت که این چه اقتصاد سست عنصر و بی بنیاد دولت ساخته ایست که با چند خبر چند رسانه "کن فیکون" می شود و در عرض 15 - 10 روز ارزش پول ملی کشورش یک سوم کاهش می یابد؟! راستی اگر چند تا سایت و خبرگزاری می توانند این قدر معجزه کنند ، چرا رسانه های پرشمار دولتی از جمله خبرگزاری های دولتی مانند ایرنا و ایسنا و روزنامه دولت (ایران) و ده ها روزنامه و سایت دولتی یا دولت محور نتوانستند کاری از پیش ببرند و بازار را آرام کنند؟
عصرایران - همان طور که پیش بینی می شد ، سرانجام رئیس جمهور درباره التهابات بازار ارز و سکه وارد میدان شد و با انداختن تقصیرها به گردن رسانه ها و مخالفان دولت ، دولتش را منزه کرد و غائله را ختم به خیر نمود!

این در حالی است که رسانه ها ، در آشفته بازار ارز و سکه ، تعیین کننده قیمت نبودند بلکه صرفاً بر اساس ماهیت کاری خود ، قیمت های موجود را اطلاع رسانی می کردند و همان گونه که در یکی دو روز اخیر به طور منظم کاهش قیمت ها را به اطلاع عموم می می رسانند در ایام صعود بها نیز قیمت های جدید را بر اساس آنچه در بازار بود بازتاب می دادند و لاغیر.

اما رییس جمهور محترم طوری سخن گفته است که گویا اول ، رسانه ها قیمت ها را اعلام می کردند و بعد بازار بر اساس آن عمل می کرد! گو این که تاجران و کارکشتگان بازار ارز و طلا که از زیرک ترین های بازار هستند سر رشته کار و سرمایه خود را به دست چند خبرنگار داده بودند تا آنها برایشان تصمیم بگیرند!

تهمت دست داشتن رسانه ها در التهابات بازار ارز و سکه در حالی است که عمده خبرنگاران و روزنامه نگاران معیشتی در حد کارمندان معمولی دارند و هرگر آنقدر سرمایه دار نیستند که انبوهی از ارز و سکه داشته باشند و بخواهند در راستای منافع شان در بازار دستکاری کنند ؛ که اگر هم بخواهند نمی توانند.

وانگهی به فرض پذیرش ادعای غیر منصفانه رئیس جمهور ، باید گفت که این چه اقتصاد سست عنصر و بی بنیاد دولت ساخته ایست که با چند خبر چند رسانه "کن فیکون" می شود و در عرض 15 - 10 روز ارزش پول ملی کشورش یک سوم کاهش می یابد؟!

راستی اگر چند تا سایت و خبرگزاری می توانند این قدر معجزه کنند ، چرا رسانه های پرشمار دولتی از جمله خبرگزاری های دولتی مانند ایرنا و ایسنا و روزنامه دولت (ایران) و ده ها روزنامه و سایت دولتی یا دولت محور نتوانستند کاری از پیش ببرند و بازار را آرام کنند؟

از این گذشته مروری بر آرشیو رسانه های دولتی از جمله ایرنا و ایسنا حاکی از آن است که این رسانه ها نیز همانند بقیه رسانه های غیر دولتی اقدام به اطلاع رسانی در خصوص آخرین وضعیت بازار می کردند که البته بخشی از کاری حرفه ای شان به عنوان رسانه بوده است.

انداختن تقصیرها بر گردن مخالفان دولت نیز نمی تواند توجیه کننده بی تدبیری دولت در بازار ارز و سکه باشد، مخالفانی که نه شورای پول و اعتبار و تعیین نرخ بانکی دستشان است ، نه وزارت دارایی و سایر وزارتخانه های اقتصادی ، نه بانک مرکزی و سایر بانک ها و نه هیچ اهرم قدرت دیگری که بتوانند بر دولتی که همه امکانات اقتصادی را در دست دارد مقابله کنند.

واقعاً اگر مخالفان دولت این قدر عرضه دارند که با دستان خالی بر دولت زره پوش غالب آیند ، انصاف این است که دولت به نفع آنها کنار برود و کار را به قوی تر از خود بسپارد!

نکته جالب توجه اینجاست که دولت بعد از سکوتی معنا دار ، وقتی وارد عرصه شد و با افزایش نرخ سود بانکی سعی در تعادل بخشی به بازار کرد ، این اتفاق افتاد و در عرض چند ساعت حباب قیمت ها تا حد زیادی ترکید و این سوال پیش آمد که اگر دولت می توانست این کار را انجام دهد چرا تا کنون وارد عمل نشده و با تأخیر خود التهابات اقتصادی و تشویش اذهان عمومی را دامن می زد؟ آیا مثلاً اگر رئیس جمهور یک هفته پیش با نرخ جدید سود بانکی موافقت می کرد دلار به بالای 2000 تومان می رسید یا سکه رکورد یک میلیون را می زد؟! پس این همه تأخیر چرا؟ آیا اراده ای ویژه در کار بوده است؟

آیا کوتاهی از طرف رئیس جمهور نبود که مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش نرخ سود بانکی را وتو می کرد یا مقصر مقامات دولتی مانند معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور نبودند که از بیخ و بن منکر چنان مصوبه ای بودند و مانند رئیس جمهور تقصیرها را متوجه رسانه ها می کردند که مصوبه را خوب متوجه نشده اند؟! آیا مقصر معاون اقتصادی معاون اول بود که اعلام کرد افزایش سود بانکی منتفی است یا رسانه هایی که حرف های او را منتشر کردند؟

واقعاً چطور است که وقتی قیمتها بالا می رود ، تقصیر رسانه ها و مخالفان دولت است و آقایان و خانم های مسوول معصوم و بی گناهند ولی وقتی قیمت ها می شکند ، محصول درایت و مدیریت رئیس جمهور و دولتش؟!

اگر فرافکنی را از دولتمردان ما بگیرند نطقشان در خیلی از موارد کور خواهد شد!

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

 آنچه رخ داده است مصداق شعب ابی‌طالب نیست، گویای شعب بی‌کفایتی و بی‌تدبیری برخی ساده‌اندیشان یا فریب‌خوردگانی است که پیش از هر نبردی دست‌ها را برای تسلیم بالا برده‌اند. ملتی که هشت سال جنگ تحمیلی را با آن همه فشارها و دشمنی‌ها سربلند بیرون آمده و لحظه‌ای به فکر تسلیم هم نیفتاده غمی از جنگ اقتصادی دشمنان ندارد و می‌تواند بهتر از هر زمان دیگری به پاسداری از حریم زندگی اقتصادی آحاد جامعه بپردازد. مردم می‌دانند و واقفند اگر با این روش مدیریت هشت ماهه سکه و ارز قرار بود هشت سال جنگ را مدیریت کرد، قطعا بسیاری از پیروزی‌ها نصیب ملت ایران نمی‌شد و ای بسا سرنوشت به‌گونه‌ای دیگر نوشته می‌شد

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

 کمیته تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جدید در سوریه مدت ریاست‌جمهوری در این کشور را هفت سال مشخص کرد و این دوره فقط یک بار تکرار می‌شود.

به گزارش ایلنا؛ این کمیته با پایان دادن به قانون دوره‌ای باز برای رئیس‌جمهوری، همچنین میزان آرایی که نامزد ریاست‌جمهوری باید از مجلس الشعب کسب کند را از 20 درصد (50 نماینده از 250 عضو پارلمان) به 15 درصد (37 نماینده) کاهش داد.

روزنامه الوطن به نقل از منابع نزدیک به این کمیته نوشت: کمیته تهیه پیش‌نویس طی نشست چهار ساعته خود به شکل نهایی 156 ماده پیش‌نویس قانون اساسی را بررسی کرد و اختلافی نیز بر سر ماده‌ها میان اعضا وجود نداشت.

این روزنامه در ادامه نوشت: این کمیته ماموریت خود برای بررسی پیش‌‌نویس قانون اساسی را 23 روز پیش از پایان موعد مقرر تمام کرد و طی روزهای آینده آن را برای «بشار اسد» رئیس‌جمهور این کشور می‌فرستد و پس از آن نیز این پیش‌نویس به همه‌پرسی گذاشته می‌شود.

بشار اسد اواسط اکتبر 2011 دستور داد تا کمیته ملی برای تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جدید تشکیل شود.

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

  عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید بر این که مصوبات مجلس در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اجرا نشد، افزود: افزایش قیمت حامل‌های انرژی با شیب تند و عدم پرداخت سهم تولید از جمله تخلفاتی است که دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در کارنامه خود ثبت کرده است.

علی مطهری در گفت‌وگو با خانه ملت گفت: وضعیت فعلی و صدماتی که به بخش تولید در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها وارد شده ، ناشی از اجرای سلیقه‌ای قانون توسط دولت و بی‌توجهی به مصوبات مجلس است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اجرای سلیقه‌ای دولت ازقانون هدفمندی یارانه‌ها افزود:مجلس مصوب کرد که این قانون باید در یک دوره زمانی ۵ ساله به اجرا درآید اما رفتار دولت در افزایش قیمت حامل‌های انرژی و شیب تندی که به این افزایش قیمت داده شد، حاکی از این موضوع بود که دولت مدت زمان اجرای این قانون را کمتر از ۳ سال در نظر گرفته و در واقع نظر خود را اجرا کرد.

وی عدم پرداخت سهم تولید از درامدهای حاصل از آزادسازی قیمت حامل های انرژی را از دیگر تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خواند و افزود: پرداخت سهم سی‌درصدی بخش تولید یعنی صنعت و کشاورزی با گذشت بیش از یک سال از اجرای این قانون محقق نشده است .

مطهری اجرای قانون هدفمندی را به شیوه فعلی مغایر با مصوبات و نظرات دولت توصیف و تصریح کرد: در مجموع مجلس مایل بود هدفمندی با شیب ملایمی انجام شود که این اتفاق نیافتاد چرا که دولت سلیقه خود را در اجرای هدفمندی به جای قانون مصوب مجلس در راس و الگوی عمل قرار داد.

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

 خبرگزاری فارس در یک خبر فوری اعلام کرد:
احمدی‌نژاد با افزایش سود سپرده‌های بانکی درحد21 درصد موافقت کرد.

این خبرگزاری به نقل از وزیر اقتصاد و امور دارایی از موافقت رئیس‌جمهور با مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش سود سپرده‌های بانکی در حد 21 درصد خبر داد.

وی افزود: رئیس کل بانک مرکزی نیز پس از این موافقت، مصوبه شورای پول و اعتبار را در کوتاه ‌ترین زمان برای اجرا ابلاغ می‌کند.
جزئیات مصوبه شورای پول واعتبار:سود ۱4تا ۱۵درصد عقود مبادله‌ای و۲۱درصد مشارکتی/اوراق مشارکت۲۰ درصد
یک مقام آگاه در بانک مرکزی خبر داد: نرخ سود عقود مبادله‌ای بر اساس مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار که به تأئید رئیس جمهور هم رسیده، بین 14 تا 15 درصد و نرخ سود عقود مشارکت۲۱ درصد خواهد بود. همچنین نرخ سود عقود مشارکتی نیز ۲۰ درصد تعیین شده است.
خبرگزاری فارس: سود ۱4تا ۱۵درصد عقود مبادله‌ای و۲۱درصد مشارکتی/اوراق مشارکت۲۰ درصد
به گزارش خبرگزاری فارس، پیش از ظهر امروز وزیر اقتصاد از عدم مخالفت رئیس جمهور با مصوبه شورای پول و اعتبار که تغییراتی را در نرخ سود سپرده های بانکی اعمال کرده است، خبر داد.
بر این اساس یک مقام آگاه در بانک مرکزی از سایر بخش های مصوبه شورای پول و اعتبار که در ارتباط با تغییرات نرخ سود تسهیلات پرداختی و عقود مشارکت است، خبر داد.
وی تصریح کرد:بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار،نرخ سود عقود مبادله ای برای دوره بازپرداخت کمتر از دو سال 14 درصد و برای برای دوره بازپرداخت بالای دو سال 15 درصد خواهد بود.
وی افزود:همچنین نرخ سود تسهیلات مسکن مهر همچنان 11 درصد است.
این مقام آگاه یادآور شد: نرخ سود عقود مشارکتی حداکثر 21 درصد تعیین شده است و اوراق مشارکت هم با نرخ سود علی الحساب 20 درصدی منتشر خواهد شد و در صورت عودت قبل از سررسید، نرخ سود این اوراق 18 درصد خواهد بود.
بنابراین گزارش، بانک ها بنا بر بسته سیاستی- نظارتی سال 90 موظف هستند حداقل 20 درصد تسهیلات پرداختی را در قالب عقود مبادله ای پرداخت کنند.
پیش از این گفته شده بود که بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک ها در تعیین نرخ سود سپرده ها به شرط رعایت نسبت های مالی، آزاد خواهند بود.

در همین حال قیمت سکه تمام بهار آزادی نزدیک به 100 هزار تومان پایین آمد. تا لحظه انتشار این خبر قیمت سکه در بازار به شرح زیر می باشد: سکه بهار آزادی طرح قدیم: 950000
سکه بهار آزادی طرح جدید: 930000
نیم سکه بهار آزادی : 470000
ربع سکه بهار آزادی : 245000
سکه یک گرمی : 110000
اخبار مرتبط
نرخ دلار در بودجه 91 اعلام شد

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

   بزرگترین خطری که جمهوری اسلامی را تهدید می کند چیست؟ فتنه گران ، جریان انحرافی ، عدم وحدت اصولگرایان ، حضور کاروان نظامی آمریکا دور تا دور ایران ، تحریم ها ، گسست میان مردم و مسوولان ؟ و یا «جزامی» که بر پیکره کشور افتاده و آرام و بی صدا جوانان را یکی یکی از سر راه بر می دارد. «شیشه» می نامندش که نامی پر مسماست ، چرا که از شیشه فقط به آن سو می نگریم ، به آنسویی که دعواهای سیاسی از بزرگترین خطری که کیان کشور را تهدید می کند ‏ غافلمان ساخته است.

مواد مخدر صنعتی با نام های غریب و آشنایی مانند کراک، شیشه و ... در شهرهای بزرگ کشور به ویژه تهران، هم به آسانی تهیه می شود و هم با کمترین رد و اثری قابل مصرف است. اگر یک روز در گوشه ای از بیقوله های تهران یا مثلا خاک سفید باید به دنبال ریشه می رفتیم، امروز هیچ محله ای مصونیت ندارد. به وفور و ارزان یافت می شود، درآمد بالایی برای دست اندرکاران تهیه و توزیع آن دارد و هزینه های مجازاتی متناسب با آن نیز چندان وجود ندارد و اکنون خانواده های زیادی هستند که درگیر این بلای ویرانگر شده اند.

 به گفته حسن موسوی چلک، رییس انجمن مددکاری ایران گرایش زنان به سمت موادمخدر صنعتی همچون شیشه، کراک و غیره بیشتر شده است.

داریوش قنبری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این راستا تاکید دارد: اعتیاد روز افزون واقعیت تلخی است که الان در کشور وجود دارد و متاسفانه روز به روز شاهد گسترش پدیده نگران کننده اعتیاد در کشور هستیم. آمارهایی هم وجود دارد که مراکز خاصی در کشور تهیه می کنند و بعضا هم به کمیسیون اجتماعی ارائه می شود که در آنها جمعیت معتادین به مواد مخدر از یک و نیم میلیون نفر تا هفت میلیون نفر متغیر است. باید قبول کنیم که دومین کشور مصرف کننده مواد مخدری در جهانیم و این جای تامل و تاسف دارد و بدتر آنکه علیرغم هزینه های هنگفتی که صورت گرفته ، مبارزه با مواد مخدر در کشور ما ، مبارزه ای ناموفق و شکست خورده است.

بازپروری و بازسازی افراد آسیب دیده از مواد صنعتی به شدت دشوارتر از مواد مخدر معمول است; هم هزینه ترک آن بالا است و هم اثرات شیمیایی آن بر متابولیسم بدن فرد آسیب دیده شدید است. خانواده های گرفتار این ماده صنعتی معتقدند اگر اطلاع رسانی درست صورت گرفته بود، جوانشان در این گرداب غرق نمی شد.

در میادین و چهارراه های پرتردد و پارک ها به راحتی می توان عوامل توزیع را مشاهده کرد.  مجازات دست اندرکاران عمده مواد مخدر و سران مافیایی آنان به میزان جنایتی که می کنند وحشتناک نیست و اخیرا نیز از مهار یا دستگیری عناصر اصلی یا شاکله های آنان خبری منتشر نمی شود. در صفحات حوادث فقط اخبار قتل و جنایت است که تنها در لابلای خبر تنظیم شده می توان رد مواد مخدر را دید. حتی برادر و پدرکشی و خانواده کشی و تجاوز جنسی روبه افزایش هم در غالب موارد گزارش شده، مرتبط با مواد مخدر و اعتیاد است. آنطور که خود معتادان می گویند: تاثیر مواد جدید صنعتی بحدی شدید است که معتاد به آن حتی قادر به تشخیص اعمال و رفتارش نیست.

 مطابق آمار کشف مواد صنعتی 56 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

براساس اعلام ستاد مبارزه با مواد مخدر استان کرمان هم اکنون آمار دقیقی از تعداد معتادین به اینگونـه مواد وجود ندارد.  اما افزایش کشفیات موادجدید نشان دهنده مصـرف رو به افزایش این مواد است.  ناصر ابراهیم پور ، کارشناس اعتیاد اداره کل زندان های استان کرمان هم معتقد است مصرف مواد افیونی و توهم زای جدید مانند کراک و شیشه به شکل قابل ملاحظـه ای افـزایش داشته است.

دو علت افزایش مصرف مواد مخدر جدیـد و گرایش جوانان به سمت این مواد ، یکی اینکه قیمت مواد مخـدر مصنوعـی مانند شیشه و کـراک از سال 87 رو به کاهش گذاشته است دوم تبلیغات دروغین گروه های قاچاق مبنی بر محرک زا بودن برخی مواد مخدر مصنوعی مانند شیشه و کراک است.

در این میان گمانه های زیادی را برای چرایی این امر می توان در نظر گرفت که برخی از آنها به شرح زیر است:

- طی سالهای اخیر برخلاف اوایل انقلاب، بحث مواد مخدر در دعوای اینکه معتاد مجرم است یا بیمار گم شد و عوامل تهیه و توزیع آن بیشترین سود و بهره را برده اند.

-عدم مجازات واقعی عاملان تهیه و توزیع مواد مخدر یک دلیل عمده براه افتادن این جریان است، همانطور که در سالهای اخیر بخاطر مسامحه با جنایتکاران جنسی، برمیزان تجاوزهای به عنف به حد قابل ملاحظه ای اضافه شده ، اکنون سالها است که خبر جدی درباره مجازات عاملان مواد مخدر نداشته ایم، مواد مخدر کاری پردرآمد برای گروهی از جوانان بیکار که زمینه جرم زایی دارند، بوده است، فعالیتی که جریمه اش سنگین نیست، دلیل افزایش قتل و تجاوزات جنسی هم همین است.  افراد دارای زمینه انجام قتل و جنایت وقتی می بینند رضایت اولیا راه فرار را بازگذاشته، با اعتماد به نفس بیشتری عمل می کنند. یا اینکه عوامل تجاوزات جنسی، مجازات سنگینی پیش رو نمی بینند و قربانی هم از ترس اینکه متهم به "رضایت و میل شخصی" نشود، شکایت نمی کند، پس جرایم در این بخش هم افزایش خواهد یافت، کما اینکه چنین شده است.

- مافیای مواد مخدر در ایران ریشه دوانده و قدرتی به هم زده بطوری که نهادهای مبارزه کننده، از مهار آن عاجز مانده اند.

- مبارزه علیه مواد مخدر در ایران دارای منطق نبوده است. اگر به جای سرمایه گذاری بر روی بستن مرزها، فضا را برای فعالیت عوامل توزیع در سطح شهرها ناامن کرده و مجازات واقعی برای آنان اعمال می کردیم، درصد به مراتب ناچیزی قربانی می دادیم. اکنون هم داخل را رها کرده ایم و هم در مرزها توفیقی نیافته ایم.

- جریان اخیر مواد مخدر بی ارتباط با مناسبات بین المللی ایران نیست و می تواند توطئه قدرتهای غربی از جمله آمریکا باشد تا با ایجاد بحران مواد مخدر ایران را تسلیم نماید.

- این جریان را می توان در چارچوب جنگ مذهبی وهابیون بویژه القاعده علیه شیعیان نیز ارزیابی کرد که هم در عراق و هم در افغانستان حضور دارند و در عراق با عملیات تروریستی و در ایران با مواد مخدر جنگ نامیمونی با شیعیان براه انداخته اند.

حال اگر بپذیریم به هریک از دلایل فوق یا دلیل دیگری که وجود داشته باشد، این روند، امنیت ملی و ارکان جامعه را تهدید کرده و از مرز بحران گذشته، آیا ضرورت ندارد از تمام امکانات کشور اعم از ارتش، سپاه، بسیج و نیروی امنیتی برای مهار این بحران استفاده کنیم؟آیا وقت آن نرسیده که قوانین مربوطه مورد تجدیدنظر قرار گیرد و با شرایط جدید واقعیت های روز روبرو شویم؟

الهام حسنی

 _{متن کامل}