http://img.tebyan.net/big/1390/09/20111126123721510_moharam-12.jpg
http://img.tebyan.net/big/1390/09/20111126123721510_moharam-12.jpg








امام خمینی: همه باید نظر خودشان را بدهند /

و هیچ کدام هم برایشان حتی جایز نیست که یک چیزی را بفهمند و نگویند.

/ باید وقتی می فهمند، اظهار کنند. /

این موافق هر که باشد ، باشد ، مخالف هرکه هم باشد ، باشد. /

( صحیفه امام،ج13،ص102)

آفـتـــاب در زنـجـیـــر! ... (اگر از آفتاب بیم نداشتند ، هر شمعی را گردن نمیزدند! ...) - 161_ پنج پرسش و پاسخ خواندنی از احمدی نژاد



آفـتـــاب در زنـجـیـــر! ... (اگر از آفتاب بیم نداشتند ، هر شمعی را گردن نمیزدند! ...)










 پنج پرسش و پاسخ خواندنی از احمدی نژاد

 

اگر به نظرش رسید '' مجموعه این حركت‌ها، یك كار سیاسی است'' كه در تعقیب برخی'' مطامع سیاسی'' صورت می‌گیرد (‌چنانكه رئیس جمهور ادعا كرده است)، باید طبق اصل پنجاه و هفتم كه قوای سه گانه را "زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت" می‌شمارد، به رهبری مراجعه كند و طبق بند 7 اصل یكصد و دهم از ایشان بخواهد كه به حل اختلاف قوه مجریه و قوه قضائیه بپردازد. آن هم در امری به این مهمی كه قوه قضائیه ( به زعم رئیس جمهور) در حال توطئه علیه اعضای كابینه است برای قدرت طلبی و اغراض سیاسی . نه آنكه تهدید كند به مردم روی خواهد آورد و « كارها و مسائل را با مردم» در میان خواهد گذارد.در حالیكه تصریح می‌كند كه این كار " حتماً به كشور آسیب خواهد می‌زند". / آیا اگر رئیس جمهور به جای انجام وظائف آشكارش كه در بالا شمرده شده ، كه همه آن ها طبق قانون اساسی است، دعوای فرضی را كه مدعی آن است، به میان مردم بكشاند، وظیفه قانونی‌اش را انجام داده یا خلاف وظیفه عمل كرده است؟

احمد توكلی در الف نوشت:

چهارشنبه گذشته 1390.4.8 ،آقای دكتر احمدی‌نژاد در مصاحبه با رسانه‌ها درباره بازداشت برخی از مدیران و كارمندان دولتی به اتهامات مالی و غیرمالی مواضع تعجب‌ بر‌انگیزی ابراز داشت. محورهای گفته شده از این قرار است:

1. موضع خویش را ادامه سكوت اعلام كرده مگر آنكه دامنه بازداشت‌ها به كابینه برسد.
2. كابینه را خط قرمزی خوانده است كه «اگر بخواهند به آن دست‌اندازی كنند» دیگر سكوت نخواهد كرد.
3. اقدامی را كه در قبال بازداشت احتمالی برخی از اعضای كابینه صورت خواهد داد" انجام وظیفه اخلاقی، قانونی و ملی" خویش نامیده است.
4. مجموعه حركات در زمینه رسیدگی به اتهامات مدیران عالی‌رتبه را «یك كار سیاسی» نامیده و قوه قضائیه را به پیگیری «مطامع سیاسی» متهم ساخت.
5. رئیس‌جمهور تهدید كرد كه در صورت اقدام قوه قضائیه برای رسیدگی به اتهامات اعضای كابینه، مجبور خواهد بود «كارها و مسائل را با مردم در میان بگذارد».
6. البته ایشان سه بار از انجام وظیفه قانونی خود در این باره یاد كرد و در عین حال تهدید كرد كه مقابله او كه از طریق گفتگو با مردم و شكستن سكوت خواهد بود «حتماً به كشور آسیب می‌زند».
7. آقای احمدی‌نژاد در همین زمینه گفت كه «برخی اشكالات در این دستگیری‌ها وجود داشت كه من به رئیس قوه قضائیه اعلام كردم».

درباره مواضع مذكور، پرسش‌های مختلفی وجود دارد كه به بررسی آنها می‌پردازم تا روشن شود كه پاسخ پرسش اصلی چیست. پرسش اصلی این است: « وظیفه قانونی رئیس‌جمهور در برابر متهم شدن همكارانش چیست؟»

پرسش اول: رئیس‌جمهور چه نقشی در حكومت دارد؟
اصل یكصدوسیزدهم قانون اساسی «رئیس‌جمهور را دومین مقام رسمی كشور كه مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری كه مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر‌عهده دارد». در همان حال اصل پنجاه‌وهفتم قانون اساسی از قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضائیه یاد می‌كند كه «مستقل از یكدیگرند». اعمال قوه مجریه نیز، نه در اختیار رئیس‌جمهور، بلكه طبق اصل شصتم قانون اساسی «از طریق رئیس‌جمهور وزراست». پس چرا وی در اصل یكصدوسیزدهم قانون اساسی «مسئول اجرای قانون اساسی» شمرده شده است؟ اكثریت قاطع حقوقدانان حقوق اساسی از جمله شورای نگهبان، این را تنها در قوه مجریه می‌دانند.نه در سایر قوا.

پرسش دوم: آیا رئیس‌جمهور در رسیدگی به تظلمات و اتهامات اشخاص، نقش قانونی دارد؟

در فصل سوم قانون اساسی كه به «حقوق ملت» اختصاص دارد، رسیدگی به بازداشت‌ها را حق مراجع صالحه قضایی می‌داند (اصل سی‌ودوم)، دادخواهی را حق همه می‌داند و دادگاه‌های صالح قوه قضائیه را مرجع آن می‌شمارد (اصل سی‌وچهارم)، تشخیص مجرم بودن یا نبودن متهمان را نیز كار دادگاه می‌شمارد (اصل سی‌وپنجم). اصل شصت‌ویكم نیز تصریح می‌كند كه «اعمال قوه قضائیه به‌وسیله دادگاه‌های دادگستری است». پس رئیس‌جمهور با توجه به استقلال قوا (اصل پنجاه‌وهفتم)، نه‌تنها نقشی در رسیدگی به تظلمات و رسیدگی به اتهامات و بازداشت‌ها ندارد، بلكه اگر دخالت كند، نقض صریح قانون اساسی كرده است، چه رسد به آنكه در این عرصه وظیفه‌ای قانونی داشته باشد.

پرسش سوم: آیا رسیدگی قوه قضائیه به اتهامات افراد، تابع قدرت مالی، سیاسی یا اداری آنهاست؟
اصل نوزدهم قانون اساسی در همان فصل «حقوق ملت» می‌فرماید «مردم ایران، از هر قوم و قبیله‌ای كه باشند، از حقوق مساوی برخوردارند». حتی «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد كشور مساوی است» (اصل یكصد‌و‌هفتم قانون اساسی). بنابراین دادگاه‌ها برای رسیدگی قانونی به اتهامات هیچ مقامی خط قرمز ندارند. یعنی رئیس‌جمهور نمی‌تواند خط قرمز دور افرادی بكشد و اگر برای جلوگیری از كار قوه قضائیه در رسیدگی به اتهامات اعضای كابینه اقدامی بكند، آشكارا قانون اساسی را نقض كرده است.

به همین دلیل اصل یكصدوچهلم قانون اساسی مقرر كرده «رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی، با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود». قانون اساسی رسیدگی به تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی‌اش را به دیوان عالی كشور سپرده است.(اصل یكصد‌و‌دهم بند 10)

در واقع نه تنها خط قرمزی برای رسیدگی به اتهام رئیس جمهور، و وزرا و اعضای دیگر كابینه مانند معاون اول، معاون اجرایی و رئیس دفتر رئیس جمهور وجود ندارد، بلكه قانون اساسی قوه قضائیه، یعنی قاضی را بالاتر از این مقامات نشانده است. قاضی در این اقدام حتی از فشار رئیس قوه قضائیه هم مصون است (اصل یكصدشصت‌وچهارم). همه این مختصات به شكل چكیده در اصل یكصدوپنجاه‌وششم قانون اساسی آمده است كه به استقلال قوه قضائیه مجدداً تأكید دارد و نیز به اینكه این قوه مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار رسیدگی و صدور حكم و حل و فصل دعاوی است. پس اولاً خط قرمزی برای قوه قضائیه كشیده نشده و ثانیاً رئیس جمهور در این باره هیچ وظیفه قانونی ، اخلاقی و ملی ندارد.

پرسش چهارم: اگر رئیس جمهور روند كار قضا را در پرونده‌هایی مخل كار قوه مجریه یا ، كاری با مطامع سیاسی دید، چه باید بكند؟

اگر رئیس جمهور كار قاضی پرونده اتهامی همكاران خویش را غیر حقوقی تلقی كرد و آن را اقدامی نافی انجام وظائف دولت احساس كرد ، طبق قانون دو كارمی‌تواند بكند، اول: هدایت همكاران خویش به دادگاه انتظامی قضات و شكایت از قاضی پرونده كه مثلاً قاضی با سند سازی به قصد تخریب دولت همكاران صدیق رئیس جمهور را بی‌جهت متهم كرده ویا بازداشت آنها با فلان ماده آئین دادرسی نمی خواند. نه هیچ حق دیگری دارد و نه هیچ وظیفه‌ دیگری.

دوم: اگر به نظرش رسید '' مجموعه این حركت‌ها، یك كار سیاسی است'' كه در تعقیب برخی'' مطامع سیاسی'' صورت می‌گیرد (‌چنانكه رئیس جمهور ادعا كرده است)، باید طبق اصل پنجاه و هفتم كه قوای سه گانه را "زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت" می‌شمارد، به رهبری مراجعه كند و طبق بند 7 اصل یكصد و دهم از ایشان بخواهد كه به حل اختلاف قوه مجریه و قوه قضائیه بپردازد. آن هم در امری به این مهمی كه قوه قضائیه ( به زعم رئیس جمهور) در حال توطئه علیه اعضای كابینه است برای قدرت طلبی و اغراض سیاسی . نه آنكه تهدید كند به مردم روی خواهد آورد و « كارها و مسائل را با مردم» در میان خواهد گذارد.در حالیكه تصریح می‌كند كه این كار " حتماً به كشور آسیب خواهد می‌زند".

پرسش پنجم: آیا اگر رئیس جمهور به جای انجام وظائف آشكارش كه در بالا شمرده شده ، كه همه آن ها طبق قانون اساسی است، دعوای فرضی را كه مدعی آن است، به میان مردم بكشاند، وظیفه قانونی‌اش را انجام داده یا خلاف وظیفه عمل كرده است؟

اصول سابق الذكر همگی نشان می‌دهد كه درست بر عكس آنچه وی اظهار كرده، نه تنها وظیفه قانونی و اخلاقی و ملی در این باره ندارد، بلكه صراحتاً وظیفه‌اش تمكین و تسلیم در برابر قاضی است. به دو دلیل تهدید كردن قوه قضائیه و متهم كردنش به چیزی شبیه توطئه علیه دولت، غیر اخلاقی، ناقض وظائف قانونی وی و حركتی غیر ملی است: اول: سوگندی كه طبق اصل یكصدو بیست و یكم خورده است. وی بر اساس اصل مزبور "در پیشگاه قرآن كریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال" سوگند خورده است كه" پاسدار .. قانون اساسی باشد" و " همه استعداد وصلاحیت خویش را در راه .. خدمت به مردم و اعتلای كشور" بكار گیرد و "از خودكامگی بپرهیزد"و از «حقوقی كه قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت»كند.

آیا نقض صریح قانون اساسی و تحمیل سلایق شخصی بر قوای دیگر چیزی غیر از خودكامگی است؟ آیا انجام كاری غیر قانونی خود اذعان دارد كه " حتماً به كشور آسیب می‌زند" خدمت به مردم و موجب اعتلای كشور است؟و آیا مانع تراشی در راه رسیدگی به پرونده متهمان به فساد مالی و امتیاز ویژه برای افراد خاص قائل شدن، حمایت از حقوق ملت است؟

دلیل دوم آن است كه چنانكه خود ایشان در مصاحبه مورد بحث گفته است « كشور نیاز به وحدت و همدلی دارد تا كارهای كشور به جلو برود. شرایط منطقه و جهان حساس است و مقام معظم رهبری نیز دائم بر همكاری و همدلی تاكید می‌كنند». آیا در این وضعیت، این تبعیت از ولی فقیه است كه به جای اقدام قانونی در قبال توطئه مورد ادعا ( كه در بند پیشین شرح داده شده) تنش را به میان مردم بكشاند؟ نه آن ادعای سكوت وحدت آفرین و نه این تهدید و تهمت به قوه قضائیه و ادعاهایی كه بعضی از آنها خود جرم است.

رئیس جمهور افراد منحرف و فاسد را باید از خود براند، و گرنه در همه جرائم احتمالی و انحرافات آنها شریك است. ما در عقاید صحیح دینی خود داریم كه" من رضی بفعل قوم فهو منهم : هر كس راضی به كاردسته‌ای باشد، از آنان به حساب می‌آید"، چه رسد به آنكه از آنها دفاع هم بشود و به خاطر مصون ماندن آنان از تعقیب قانونی ، قانون شكنی و تهمت و تنش هم واقع شود. از تاریخ انقلاب اسلامی درس بگیریم.

 مـرجـع  

تهیه وَ تدوین : عـبـــد عـا صـی


 




درباره وبلاگ




گر در طلب لقمه نانی ، نانی /

گر در طلب گوهر كانی ، كانی /

این نكته رمز اگر بدانی ، دانی /

هر چیز كه اندر پی آنی ، آنی ...

مـــولانـــا

===============

امام خمینی:

همه باید نظر خودشان را بدهند /

و هیچ کدام هم برایشان حتی جایز نیست که یک چیزی را بفهمند و نگویند. /

باید وقتی می فهمند، اظهار کنند. /

این موافق هر که باشد ، باشد ، مخالف هرکه هم باشد ، باشد. /

( صحیفه امام،ج13،ص102)

آخرین مطالب
آرشیو مطالب
نویسندگان
ابر برچسب ها
پیوند های روزانه
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :