http://img.tebyan.net/big/1390/09/20111126123721510_moharam-12.jpg
http://img.tebyan.net/big/1390/09/20111126123721510_moharam-12.jpg








امام خمینی: همه باید نظر خودشان را بدهند /

و هیچ کدام هم برایشان حتی جایز نیست که یک چیزی را بفهمند و نگویند.

/ باید وقتی می فهمند، اظهار کنند. /

این موافق هر که باشد ، باشد ، مخالف هرکه هم باشد ، باشد. /

( صحیفه امام،ج13،ص102)

آفـتـــاب در زنـجـیـــر! ... (اگر از آفتاب بیم نداشتند ، هر شمعی را گردن نمیزدند! ...) - مانع‌تراشی در معرفی دولت و کابینه جدید ...



آفـتـــاب در زنـجـیـــر! ... (اگر از آفتاب بیم نداشتند ، هر شمعی را گردن نمیزدند! ...)







 

          

  مانع‌تراشی در معرفی دولت و کابینه جدید ...

  جهت مراجعه به مرجع متن، یا عنوان اصلی، به پیوند فوق اشاره کنید


  بسم الله الرحمن الرحیم
 در خبرها بود که چند تن از نمایندگان مجلس، دست به کار اقدامی شده‌اند که بی‌تعارف، بوی مانع‌تراشی در راه معرفی دولت و تشکیل کابینه جدید، از آن استشمام می‌شود. ماجرا از این قرار است که این جمع، طرحی را به کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس ارائه کرده‌اند که براساس آن، شاکله رأی اعتماد مجلس به دولت، دچار تغییر خواهد شد. به موجب این طرح، ضوابطی که تاکنون برای معرفی وزرا به مجلس وجود داشته، دگرگون شده و رئیس‌جمهور جدید موظف خواهد بود وزرایی را برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی کند که حداقل دارای مدرک فوق لیسانس در حوزه مربوطه بوده و 10 سال سابقه کاری و تجربی مرتبط با وزارتخانه پیشنهادی داشته باشند.
طرح مذکور که در پوشش لزوم تخصص و تجربه‌گرایی در بالاترین سطوح دستگاه اجرایی ارائه شده، هر چند از ظاهری معقول و با وجاهت برخوردار است ولی از عقبه‌ای کاملاً جناحی و اهدافی در جهت سنگ اندازی در گام‌های اولیه تشکیل دولت جدید بهره می‌برد. دست اندرکاران این اقدام هر چند سعی کرده‌اند پوشش اولیه‌شان، خالی از اشکال باشد ولی طرحی را که پخت و پز نموده اند، شبهاتی را یدک می‌کشد که در مجموع، نشان دهنده در پیش گرفتن رویه‌ای غیردوستانه از سوی برخی نمایندگان در آغاز راه دولت جدید است.
طبعاً وزرایی که جهت کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی خواهند شد باید در حوزه مدیریتی خود از تخصص و تجربه لازم برخوردار بوده و مصداق شایسته سالاری باشند. طبعاً با شناختی نیز که از رئیس‌جمهور منتخب و روحیه اعتدال گرایی، علمی و تخصصی ایشان وجود دارد، حرکتی خلاف این امر انتظار نمی‌رود، اما فلسفه اصلی ارائه این طرح، معلوم نیست حاکمیت تخصص و تجربه باشد.
تنظیم کنندگان این طرح همانگونه که به زبان آورده اند، درصدد هستند با رایزنی‌های همه جانبه، بلافاصله پس از تعطیلات تابستانی مجلس، طرح خود را به امضای 50 نماینده برسانند تا بتوانند دو فوریت آن را در صحن علنی مجلس تصویب کرده و آن را در دستور کار قرار دهند، به گونه‌ای که تا قبل از 12 مرداد که زمان آغاز کار دولت جدید است، آنرا به تصویب نهایی مجلس و سپس به تأیید شورای نگهبان برسانند.
سؤالی که علاوه بر چرائی علت تعجیل و شتاب زدگی، در ارائه این طرح به چشم می‌خورد و ذهن هر مخاطبی را درگیر می‌کند، اینست که اگر آراء مردم، فرد دیگری را برای ریاست جمهوری رقم می‌زد، آیا باز هم این طرح مجال ارائه می‌یافت؟
چگونه است که در 34 سال گذشته، به ویژه در 8 سال اخیر، چنین الزامی در انتخاب وزرا و چینش اعضای کابینه وجود نداشته است؟ سازمان دهندگان این طرح کجا بودند وقتی که در دولت‌های گذشته، تخصص، مورد استهزا قرار می‌گرفت و افرادی با آرای همین نمایندگان در وزارتخانه‌هایی کلیدی جا می‌گرفتند که فاقد هرگونه دانش و تجربه مورد نیاز بودند؟ سکان وزارتخانه‌های کلیدی و حساسی در دولت نهم و دهم در اختیار افرادی بود که فاقد شاخص‌های لازم تخصصی و مدیریتی بودند و حتی در مورد بعضی وزارتخانه‌های کاملاً تخصصی، کمتر از یک فرد عادی اطلاعات داشتند و برنامه‌های پیشنهادی آنها برای گرفتن رأی اعتماد را نیز دیگران نوشته بودند.
ارائه دهندگان این طرح اگر بر نظرات خود تأکید دارند، چرا در 8 سال گذشته که آسیب‌های جدی از ناحیه ورود افراد غیرمتخصص به حوزه‌های اجرایی کشور وارد شد، چنین پیشنهاد محدود کننده‌ای را ارائه ندادند؟
این اصل مسلم و بدیهی که همه دولت‌ها باید مکلف به رعایت شاخص‌هایی اصولی برای معرفی وزرا باشند، کاملاً متفق علیه است ولی چگونه است که این شاخص‌ها در دولت‌های سابق نادیده گرفته شد و چنین الزامی برای رئیس دولت در معرفی اعضای کابینه وجود نداشت، اما اکنون به یکباره و به نحو خلق الساعه، آقایان نسبت به لزوم تخصص گرایی و تجربه محوری، به مرز هشیاری رسیده اند؟
سؤال اینست که همین نمایندگان، در دوره‌های قبل به وزرا رأی می‌دادند، چرا قائل به هیچگونه شاخصی جهت تعیین صلاحیت‌ها نبودند و در پی آن، افرادی در رأس وزارتخانه‌های کلیدی قرار گرفتند که به دلیل بی‌تجربگی و عدم تخصص، مورد اعتراض بودند؟
طبعاً این طرح اگر طبق روال عادی و به دور از شتاب زدگی، مراحل کارشناسی خود را طی کرده و پس از تصویب و تأیید نهایی، از سال‌های آتی مورد عمل قرار گیرد، هرگز مورد اعتراض واقع نخواهد شد.
قطعاً مخالفان این طرح ضربتی، به دنبال تثبیت و تأیید عدم احراز تخصص و تجربه در اعطای مناصب، بویژه پست‌های حساس و کلیدی نیستند ولی اعتقاد دارند که واکنش تحریکی و تعجیلی اخیر برخی نمایندگان، نمی‌تواند چاره مشکلی باشد که 34 سال در بالاترین حد تصمیم گیری و اجرا، در میان دولت و مجلس وجود داشته و اکنون با نگاهی نه چندان خیرخواهانه به دنبال پیچیدن نسخه آن هستند.
قدر مسلم اینست که اقدام اخیر چند تن از نمایندگان مجلس برای تغییر نحوه بررسی رأی اعتماد وزیران، حاوی پیام مناسبی به رئیس‌جمهور منتخب نیست و نشانی از خیرخواهی در آن مشاهده نمی‌شود.
همزمان با اوج گیری گمانه زنیها در خصوص اعضای کابینه دولت یازدهم ،کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس طرحی را تصویب کرده که درصورت تصویب نهایی آن در صحن علنی مجلس، شرایط رای اعتماد به اعضای کابینه تغییر می‌کند. این طرح در حالی مطرح شده که برخی آن را در شرایط فعلی و همزمان با معرفی کابینه اقدام مثبتی تلقی نمی کنند.
به گزارش قدس انلاین اگرچه از جزئیات این طرح اطلاعات دقیقی در دست نیست وتنها مشخصه این طرح تغییر ماده 204 آیین‌نامه داخلی مجلس است .این طرح-اصلاح ماده 204 آیین‌نامه داخلی مجلس- با امضای 27 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کمیسیون تدوین آیین‌نامه مجلس ارجاع شده و این کمیسیون با رد پیشنهاد اولیه، ماده واحده‌ای را به تصویب رسانده که ضمن اصلاح آیین‌نامه، شروطی را برای معرفی وزرا از سوی رئیس‌جمهور مطرح می‌کند.در حال حاضر برخی از نمایندگان معتقدند اجرای این طرح به وزیران دولت یازدهم نمی رسد وگروهی دیگربه جد معتقدند که این این طرح به وزیران دولت روحانی می رسد وباید مدارک تحصیلی آنها براساس این مصوبه باشد.
*ماجرای طرح
در ماده واحده طرح اصلاح ماده 204 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آمده است:ماده واحده- ماده 204 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده 204- رئیس جمهور ظرف دو هفته پس از انجام مراسم تحلیف یا بعد از استعفاء یا سقوط دولت، اسامی و شرح حال هر یک از اعضای هیات وزیران دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل آن با ارزش استخدامی، حداقل 10 سال سابقه اجرایی مرتبط با ذکر سمت‌های گذشته، سایر امتیازات علمی و اجرایی کسب شده قابل استناد به همراه تصاویر آنها و برنامه هر یک از وزیران پیشنهادی را به طور کتبی و به تفکیک به مجلس ارائه می‌نماید.
رئیس مجلس مکلف است در اولین فرصت در جلسه علنی وصول معرفی‌نامه وزیران و ضمائم آن را اعلام کند و پس از قرائت به کمیسیون یا کمیسیون‌های تخصصی مرتبط ارجاع دهد. کمیسیون مربوطه نظر مشورتی خود را در مورد سوابق اظهار شده و مدرک تحصیلی و تطبیق برنامه‌های اعلامی با قوانین و اسناد بالادستی به صورت مکتوب به صحن مجلس اعلام می‌نماید.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس با اشاره به مصوبه اخیر این کمیسیون برای اصلاح ماده 204 آیین نامه داخلی مجلس اظهار داشت: پیشنهاد اولیه نمایندگان این بود که دو هفته پس از مراسم تحلیف یا استعفا و یا سقوط دولت، رئیس جمهور اسامی وزیران را به همراه تصاویر مدرک تحصیلی، اسناد و امتیازات علمی و اجرایی کسب شده به مجلس ارائه دهد و رئیس مجلس نیز بلافاصله آن را اعلام وصول کرده و به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع دهد تا این کمیسیون‌ها پس از بررسی و استعلام از مراکز مختلف، صلاحیت وزرا را بررسی و اعلام کنند که آیا فرد معرفی شده استحقاق پذیرش وزراتخانه مذکور را دارد یا خیر. همچنین گزارشات کمیسیون‌ها در صحن علنی نیز قرائت می‌شد.
محمدرضا پورابراهیمی افزود: این پیشنهاد با مخالفت کمیسیون تدوین آیین‌نامه مواجه شد. چراکه در بررسی صلاحیت وزرا باید این رویکرد مدنظر باشد که آیا مسئولیت پیشنهادی با مدرک تحصیلی و تجربه وزیر هم‌خوانی دارد یا خیر. مجلس تنها باید به وزرای پیشنهادی رای اعتماد یا عدم اعتماد دهد، نه اینکه صلاحیت وزرا را احراز کند. همچنین در شان مجلس نیست که صحت مدرک تحصیلی وزرا را احراز کند. در ضمن بررسی صلاحیت وزرا در کمیسیون‌های تخصصی سبب لابی‌گری می‌شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: پس از مخالفت کمیسیون با این پیشنهاد چندتن از اعضای کمیسیون تدوین آیین‌نامه یک پیشنهاد جدید مطرح کردند که در واقع اصلاح پیشنهاد قبل بود که برای بررسی آن یک جلسه فوق‌العاده گذاشته شد و در این جلسه پیشنهاد به تصویب رسید البته این طرح باید به صحن علنی بیاید و تمام نمایندگان در مورد آن نظر دهند لذا در صورت رسیدن امضاهای این طرح به 50 نفر و تغییر دستورکار صحن علنی این طرح هفته آینده در صحن بررسی می‌شود.
* درست نیست
نایب رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس با تاکید بر این که گذاشتن قید و شرط برای احراز صلاحیت وزرا قبل از معرفی کابینه کار درستی نیست گفت: ارائه طرحی برای تعیین شروطی در احراز صلاحیت و دادن رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه یازدهم می‌تواند در تعامل دولت آینده و مجلس مقداری نگران کننده باشد.
احمدرضا دستغیب با اشاره به مصوبه کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در خصوص گذاشتن دو شرط داشتن مدرک فوق لیسانس و حداقل 10 سال سابقه کار در وزارت خانه پیشنهادی مرتبط برای احراز صلاحیت کابینه یازدهم گفت: طبق قانون اساسی تعیین وزیر با رئیس جمهور است؛ از این رو رئیس جمهور باید بعد از احراز شرایط مربوط به وزراء صلاحیت عمومی آنها را تایید کرده و به مجلس معرفی کند. بعد از آن وظیفه‌ی مجلس بررسی صلاحیت و دادن رای اعتماد به وزرای پیشنهادی است.
وی تاکید کرد: در چنین شرایطی فکر می‌کنم گذاشتن قید و شرط برای وزرای پیشنهادی آن هم در چنین سطح قبل از معرفی کابینه کار درستی نیست چون رئیس جمهور با داشتن اختیار انتخاب وزرای خود طبیعتا نهایت دقت را به کار خواهد بست.
عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت همچنین با بیان اینکه تعیین دو شرط خاص برای وزرای پیشنهادی به معنای کم رنگ کردن سایر شروط است توضیح داد: طبیعتا این دو شرط برای وزرای پیشنهادی کامل و کافی نیست به همین دلیل بهتر است برای جلوگیری از ایجاد حصر و محدودیتی برای رئیس جمهور از پرداختن به قید و شرط اجتناب کنیم.
دستغیب ادامه داد:‌ قانون اساسی بدین دلیل اختیار دادن رای اعتماد به وزراء را به مجلس داده است که صلاحیت‌های عمومی و شایستگی‌های وزراء را مورد بررسی قرار دهند بنابراین هیچ ضرورتی ندارد که مجلس قبل از معرفی وزراء به این موضوع ورود پیدا کند از طرف دیگر مجلس این اختیار را دارد که در صورت تشخیص به وزراء بدون صلاحیت و شایستگی رای اعتماد ندهد. تمامی این موارد نشان دهنده این است که ایجاد چنین قید وشرط‌هایی شایسته مجلس نیست.
وی همچنین خاطر نشان کرد:‌ از طرف دیگر طرح چنین موضوعاتی در شرایط و زمان فعلی مناسب نیست. مجلس می تواند به راحتی در تعامل با رئیس جمهور منتخب بخواهد وزرایی دارای شرایط و ویژگی‌های مطلوب را برای تصدی وزارتخانه‌ها معرفی کند بدیهی است که طرح چنین موضوعات و احیانا مصوبه‌ای در آستانه‌ی کار دولت یازدهم قدری می تواند در تعامل دولت آینده و مجلس نگران کننده باشد.
نماینده اصولگرای مجلس گفت: با فرض این که وزرای پیشنهادی دو شرط داشتن فوق لیسانس و 10 سابقه کار مرتبط با وزارتخانه‌ی پیشنهادی را داشته باشند آیا این بدان معناست که باید به چنین افر ادی رای اعتماد داد؟ ممکن است همین افراد با چنین ویژگی‌هایی شایستگی لازم را نداشته باشند بنابراین چنین شروطی مبنای درست و قابل ارزیابی و تکیه نیست.
وی خاطر نشان کرد: نباید استفاده از نیروها و مدیران قبلی را محدود کنیم مثلا ممکن است بخواهیم رئیس سازمان صدا و سیما را انتخاب کنیم سوال این است که آیا الزاما از بدنه‌ی این سازمان برای این کار استفاده شود؟ ممکن است فردی خارج از سازمان صدا و سیما برگزیده شود که با داشتن آشنایی کامل با فعالیت‌های رسانه‌ای مدیر خوبی نیز باشد.
دستغیب اضافه کرد: تعیین چنین شروطی مثل این است که بگوییم کسی که می‌خواهد وارد مجلس شود باید سابقه نمایندگی داشته باشد این شروط مثل همین مثال بدون پشتوانه قوی و علمی است. مگر برای مجلس چنین قیدی گذاشته شده است که بخواهیم برای سازمانها و دستگاه‌های دیگر بخواهیم چنین شروطی را قائل شویم.
نایب رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه‌ی داخلی با تاکید بر وجود ابهامات و سوالات زیاد در این طرح گفت: باید اجازه داد روند تایید صلاحیت وزرا همچون شرایط قبلی طی شود البته راه رای کارشناسی تخصصی و ارائه نظرات نمایندگان در تایید صلاحیت‌ها بسته نیست.
وی افزود: مجلس باید به این موضوع توجه کند که در چنین مواردی نگاه شکی نداشته و نگاه ماهوی به موضوعات داشته باشد که دچار مشکل نشود. مهم این است که وزرای آینده از قدرت مدیریت خوبی برخوردار باشند و از هنر ارتباط با دیگران برخوردار باشند طبیعتا هر فردی که بخواهد مجموعه‌ای را مدیریت کند شایستگی تصدی وزارت‌خانه‌ای را دارد.
دستغیب در پایان ابراز امیدواری کرد که این طرح به دلیل داشتن اشکالات ماهوی و مشکلاتی در ایجاد تعامل دولت آینده و مجلس در صورت ارائه به صحن علنی رای لازم را نیاورد.
* طرح تعیین شاخصه‌های وزرا
اما در مقابل نایب رئیس اول کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس با اشاره به تصویب طرحی در این کمیسیون در راستای تعیین شروطی برای انتخاب وزرا، گفت که این شرط و شروط‌ها برای ایجاد محدودیت نیست بلکه در جهت کارآمدی و ارتقای کابینه است.
غلامرضا کاتب اظهار کرد: در مصوبه کمیسیون تدوین آیین‌نامه حداقل ویژگی‌هایی برای وزرا پیش‌بینی شده، یکی اینکه وزرای پیشنهادی 10 سال تجربه کار در وزارتخانه مرتبط داشته باشند و مدرک آنها حداقل فوق‌لیسانس باشد.
وی افزود:‌ این ویژگی‌ها حداقلی است و ایجاد محدودیت نمی‌کند. ما معتقدیم در 34 سال بعد از انقلاب دیگر نباید آزمون و خطا در کشور شکل بگیرد بنابراین لازمه‌اش این است که وزرا حداقل تجربه را داشته باشند یا مدرک تحصیلی آنها در شرایطی حداقل فوق لیسانس پیش بینی شده که در معرفی وزرا معمولا کسانی پیشنهاد می‌شوند که دکترا دارند.
نماینده مردم گرمسار در مجلس تصریح کرد: این شاخصه‌های حداقلی کمک می‌کند که دولت و کابینه آینده، کابینه‌ای کارآمد، تخصصی و موفق باشد.
کاتب اضافه کرد: تاکید دیگر ما این است که برای معرفی اعضای کابینه مواردی مثل سوابق، تحصیلات و برنامه‌ها به صورت مستند تقدیم مجلس شود.
نایب رئیس اول کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: با توجه به تصویب این طرح در کمیسیون، تلاش می‌کنیم در هفته آینده با جمع‌آوری پنجاه امضا این طرح را در اولویت بررسی در صحن علنی قرار دهیم تا پیش از معرفی کابینه جدید به صورت قانون در آید.
 

 تهیه وَ تدوین : عـبـــد عـا صـی

 




درباره وبلاگ




گر در طلب لقمه نانی ، نانی /

گر در طلب گوهر كانی ، كانی /

این نكته رمز اگر بدانی ، دانی /

هر چیز كه اندر پی آنی ، آنی ...

مـــولانـــا

===============

امام خمینی:

همه باید نظر خودشان را بدهند /

و هیچ کدام هم برایشان حتی جایز نیست که یک چیزی را بفهمند و نگویند. /

باید وقتی می فهمند، اظهار کنند. /

این موافق هر که باشد ، باشد ، مخالف هرکه هم باشد ، باشد. /

( صحیفه امام،ج13،ص102)

آخرین مطالب
آرشیو مطالب
نویسندگان
ابر برچسب ها
پیوند های روزانه
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :