http://img.tebyan.net/big/1390/09/20111126123721510_moharam-12.jpg
http://img.tebyan.net/big/1390/09/20111126123721510_moharam-12.jpg








امام خمینی: همه باید نظر خودشان را بدهند /

و هیچ کدام هم برایشان حتی جایز نیست که یک چیزی را بفهمند و نگویند.

/ باید وقتی می فهمند، اظهار کنند. /

این موافق هر که باشد ، باشد ، مخالف هرکه هم باشد ، باشد. /

( صحیفه امام،ج13،ص102)

آفـتـــاب در زنـجـیـــر! ... (اگر از آفتاب بیم نداشتند ، هر شمعی را گردن نمیزدند! ...) - انتقاد شدید مسیح مهاجری از دولت و روحانی



آفـتـــاب در زنـجـیـــر! ... (اگر از آفتاب بیم نداشتند ، هر شمعی را گردن نمیزدند! ...)







نوشته شده در تاریخ جمعه 30 آبان 1393 توسط عـبــد عـا صـی

 


 

انتقاد شدید مسیح مهاجری از دولت و روحانی

  جهت مراجعه به مرجع متن، یا عنوان اصلی، به پیوند فوق اشاره کنید

  بسم الله الرحمن الرحیم 

 

   مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی در این روزنامه نوشت: دیروز، در آخرین روز از مهلت سه ماهه قانونی سرپرستی وزارت علوم توسط دكتر محمد علی نجفی، رئیس‌جمهور طی نامه‌ای دكتر محمد فرهادی را به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس معرفی كرد.

هر چند با این اقدام، مشكلی كه منتقدان دولت در مورد ادامه سرپرستی وزارت علوم مطرح می‌كنند تحت الشعاع قرار می‌گیرد و بحث درباره خود وزیر پیشنهادی به موضوع اصلی تبدیل می‌شود، ولی از آنجا كه دكتر محمد فرهادی نیز از همان حلقه‌ایست كه نمایندگان منتقد دولت در مجلس نسبت به آن حساسیت نشان می‌دهند، معلوم نیست این تلاش رئیس‌جمهور نیز بی‌اثر خواهد بود و بار دیگر مجلس به پیشنهاد رئیس‌جمهور در مورد تصدی وزارت علوم "نه" خواهد گفت و باز هم موضوع سرپرستی به موضوع روز تبدیل خواهد شد یا خیر.

البته اگر این پیشنهاد هم توسط نمایندگان مجلس رد شود، برخلاف تبلیغاتی كه صورت گرفته، رئیس‌جمهور می‌تواند فردی را برای سرپرستی وزارت علوم در نظر بگیرد زیرا اصل 135 قانون اساسی كه برای مدت سه ماه انتصاب سرپرست را مجاز دانسته آن را مقید به یك نوبت نكرده و می‌تواند به دفعات باشد. علاوه بر این، خود رئیس‌جمهور نیز می‌تواند سرپرستی هر وزارتخانه‌ای را كه لازم باشد بعهده بگیرد.

در زمینه وزارت علوم و اصولاً نوع تعامل دولت و مجلس شورای اسلامی نكات مهمی وجود دارند كه باید به آنها توجه شود تا مشكلاتی از قبیل آنچه در مورد وزارت علوم پیش آمده، تكرار نگردد و این مشكل نیز به صورت ریشه‌ای حل شود. بعضی از این نكات اینها هستند:

1 - دولت یازدهم از آغاز فعالیت خود، به نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیش از اندازه‌ای كه قانون مشخص كرده بها داد و برای آنها این حق را قائل شد كه درباره انتخاب استانداران، فرمانداران و بخشداران نظر بدهند. این اقدام نادرست موجب شد دولت یازدهم در بسیاری موارد از داشتن استانداران توانا محروم شود، در مورد تعویض یا ابقاء فرمانداران دچار مشكلات زیادی گردد و در مورد بخشداران تقریباً غیرفعال باشد.

بخشی از عوارض این وضعیت اینست كه دولت در انتخابات آینده مجلس از كارگزاران قابل اعتماد در بسیاری از مناطق محروم خواهد بود و معلوم نیست سرنوشت انتخابات چگونه رقم خواهد خورد. عارضه منفی دیگر اینست كه نمایندگان مجلس با برخورداری از حق تعیین استانداران و فرمانداران و بخشداران، توقعات زیادی پیدا كرده‌اند بطوری كه می‌توان گفت وزارت كشور دولت یازدهم در اختیار نمایندگان مخالف دولت است.

عارضه منفی سوم اینست كه توقعات غیرقانونی نمایندگان مخالف حتی به سایر وزارتخانه‌ها نیز سرایت كرده و آنان بسیاری از وزرای دولت یازدهم را تحت فشار و در مواردی نیز تحت سلطه خود قرار داده‌اند. البته اگر منصفانه به صحنه بنگریم، وزرای دولت یازدهم نیز، غیر از چند نفر، افراد قدرتمندی كه زیر بار فشار نروند نیستند و همین واقعیت تلخ، زمینه را برای سوءاستفاده متوقعان فراهم كرده است.

2 - در استیضاح دكتر فرجی دانا، دولت و شخص رئیس‌جمهور كوتاهی‌هائی كردند و همین كوتاهی‌ها راه را برای كنار گذاشته شدن این وزیر توانا هموار كرد. شخص رئیس‌جمهور با خودداری از حضور در جلسه استیضاح و دفاع از دكتر فرجی دانا، به مخالفان فرصت داد هدف خود را دنبال كنند و مجموعه دولت نیز اقدام مؤثری برای حمایت از دكتر فرجی دانا انجام ندادند. محروم شدن دولت از حضور این وزیر توانا، متدین و متعهد كه به منزله محروم شدن كشور از یك نیروی كارآمد و مفید در عرصه علم و دانشگاه بود، موجب شد نمایندگان مخالف دولت در اهداف خود برای در اختیار گرفتن وزارت علوم مصمم‌تر شوند.

3 - بی‌تعارف باید گفت نمایندگان مخالف دولت، درصدد هستند وزارت علوم را به دلیل اهمیتی كه دارد در اختیار خود درآورند. اگر به سخنان سران مخالفان در جلسات رأی اعتماد توجه شود این نكته به روشنی خودنمائی می‌كند كه آنها درباره افراد پیشنهادی حرف می‌زنند ولی به برنامه‌های آنان كاری ندارند. این، یعنی آنها می‌خواهند افراد خودشان بر این وزارتخانه مسلط باشند.

4 - متأسفانه افراد پیشنهادی رئیس‌جمهور بعد از كنار گذاشته شدن دكتر فرجی دانا، از ویژگی‌هائی كه آنها را در اندازه وزیر كنار گذاشته شده مطرح نماید برخوردار نبودند و باید با صراحت گفت رئیس‌جمهور در این زمینه، قوی عمل نكرده است. این ضعف، آنقدر مشهود بود كه اولاً بسیاری از حامیان دولت نیز نتوانستند از وزرای پیشنهادی دفاع كنند و ثانیاً نفر دوم نسبت به نفر اول 9 رأی كمتر آورد. این پدیده باید برای رئیس‌جمهور قابل بررسی باشد كه چرا در این فاصله كوتاه آراء 9 نماینده را از دست داده است.

5 - معاونت امور مجلس رئیس‌جمهور نیز در این ماجرا سهیم است. عملكرد معاون رئیس‌جمهور در امور مجلس و همكاران وی در یكسال گذشته در زمینه تعامل با مجلس باید مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار گیرد تا مشخص شود چقدر موفق بوده و آیا در مواردی دچار ضعف بوده است یا نه. در این زمینه نقطه‌نظرهای مثبت و منفی زیادی حتی در میان طرفداران دولت یازدهم وجود دارد كه خوب است به آنها توجه شود.

6 - رئیس‌جمهور قطعاً نباید تسلیم كسانی شود كه می‌خواهند وزارت علوم را در اختیار بگیرند. با اینحال، برای حل مشكل موجود باید از حلقه‌ای كه تاكنون افراد پیشنهادی را از آن حلقه انتخاب و به مجلس پیشنهاد كرده است نیز خارج شود. آقای رئیس‌جمهور باید به این واقعیت توجه كنند كه ایران، سه بخش دارد نه دو بخش. جناح‌های اصولگرا و اصلاح طلب، دو جناحی هستند كه هر دو می‌خواهند كشور را در اختیار خود بگیرند و به صورت انحصاری آن را اداره كنند. بخش سوم، از افراد مستقل تشكیل شده است، افرادی كه به جناح‌ها وابسته نیستند، به كسی باج نمی‌دهند، هر جا باشند آنجا را با استقلال مدیریت می‌كنند و به دلیل عدم وابستگی‌های جناحی و گروهی و حزبی، میزان پای‌بندی آنها به قانون بیش از دیگران است.

این واقعیت را از یاد نبریم كه كشور ما به دلیل فاصله گرفتن كارگزاران از قانون، اكنون دچار مشكلات زیادی است. بیماری دور زدن قانون به ویژه در دولت‌های نهم و دهم بشدت رشد كرده و گسترده شد و بسیاری از دستگاه‌ها را فلج كرد. ماجرای بورسیه‌ها، كه به وزارت علوم مربوط می‌شود، یكی از همین بی‌قانونی‌هاست. موارد بی‌قانونی در 8 سال دولت‌های نهم و دهم بقدری زیاد است كه احصاء آنها فهرستی طولانی در قالب یك كتاب قطور را تشكیل خواهد داد. در چنین شرایطی، تمام تلاش دولت و سایر قوا باید بر بازگشت به قانون متمركز شود و هیچكس برای تحقق این هدف از هیچ كوششی دریغ نكند. در همین چارچوب است كه سپردن مدیریت‌های كلان به نیروهای مستقل، برای شرایط كنونی كشور یك ضرورت است. روشن است كه مفهوم اعتدال را در حاكمیت قانون بر كشور در همه زمینه‌ها می‌توان جستجو كرد.

با توجه به واقعیت‌های یاد شده، به نظر می‌رسد، دولت یازدهم اولاً به یك جراحی نیاز دارد تا معتدل شود، ثانیاً تعامل خود با مجلس را باید بر قانون استوار نماید و از دخالت قوه مقننه در قوه مجریه جلوگیری كند و ثالثاً در گزینش مدیران ارشد كشور از افراد مستقل استفاده نماید. كلید حل مشكل دولت اینست.

 

  تهیه وُ تدوین : عـبـــد عـا صـی 

 

       


برچسب ها: مسیح مهاجری، انتقاد، دولت روحانی،



درباره وبلاگ




گر در طلب لقمه نانی ، نانی /

گر در طلب گوهر كانی ، كانی /

این نكته رمز اگر بدانی ، دانی /

هر چیز كه اندر پی آنی ، آنی ...

مـــولانـــا

===============

امام خمینی:

همه باید نظر خودشان را بدهند /

و هیچ کدام هم برایشان حتی جایز نیست که یک چیزی را بفهمند و نگویند. /

باید وقتی می فهمند، اظهار کنند. /

این موافق هر که باشد ، باشد ، مخالف هرکه هم باشد ، باشد. /

( صحیفه امام،ج13،ص102)

آخرین مطالب
آرشیو مطالب
نویسندگان
ابر برچسب ها
پیوند های روزانه
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :